ثروت بدوي : قرار مرسي بعودة مجلس الشعب سليم 100%
0 Comments By Unknownالاثنين، 9 يوليو 2012 | Posted in
اخبار
أكد المستشار ثروت بدوي، أستاذ القانون العام، أن قرار الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب بعودة مجلس الشعب سليم 100% موضحاً أنه لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية على الإطلاق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ''الحياة اليوم'' الذي يذاع على فضائية ''الحياة'' ، مساء اليوم الأحد، أن من حق رئيس الجمهورية دعوة البرلمان للإنعقاد وفضه لأن ذلك من سلطاته، وحيث أن مجلس الشعب لم يصدر قرار بحله من الجهة المختصة لان المحكمة الدستورية العليا ليس لها إختصاص في نظر دعاوى الدستورية المبتدئة وإنما إختصاصها محفوظ ومقصور على الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من إحدى المحاكم الجنائية أو الإدارية أثناء نظر دعوى يقوم أحد أطراف الدعوى بالدفع بعدم دستورية النقض المطلوب تطبيقه بالتالي هي تفصل في شئ واحد دستورية أو عدم دستورية النص المدفوع بعدم الدستورية.
وأشار بدوي إلى أن حكم المحكمة الدستورية في حل المشكلة، اقتصر بالمنطوق على عدم دستورية النص المدفوع بعدم دستوريته المتعلق بثلث أعضاء مجلس الشعب المنتخبين بصورة فردية.
وأوضح أن المجلس العسكري لا يملك حل مجلس الشعب والحكم حكم المحكمة الدستورية لم يحكم بحله، وإنما حكم فقط بعدم دستورية النصوص الخاصة بانتخاب الثلث الفردي .
 |
| د / ثروت بدوى |
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ''الحياة اليوم'' الذي يذاع على فضائية ''الحياة'' ، مساء اليوم الأحد، أن من حق رئيس الجمهورية دعوة البرلمان للإنعقاد وفضه لأن ذلك من سلطاته، وحيث أن مجلس الشعب لم يصدر قرار بحله من الجهة المختصة لان المحكمة الدستورية العليا ليس لها إختصاص في نظر دعاوى الدستورية المبتدئة وإنما إختصاصها محفوظ ومقصور على الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من إحدى المحاكم الجنائية أو الإدارية أثناء نظر دعوى يقوم أحد أطراف الدعوى بالدفع بعدم دستورية النقض المطلوب تطبيقه بالتالي هي تفصل في شئ واحد دستورية أو عدم دستورية النص المدفوع بعدم الدستورية.
وأشار بدوي إلى أن حكم المحكمة الدستورية في حل المشكلة، اقتصر بالمنطوق على عدم دستورية النص المدفوع بعدم دستوريته المتعلق بثلث أعضاء مجلس الشعب المنتخبين بصورة فردية.
وأوضح أن المجلس العسكري لا يملك حل مجلس الشعب والحكم حكم المحكمة الدستورية لم يحكم بحله، وإنما حكم فقط بعدم دستورية النصوص الخاصة بانتخاب الثلث الفردي .
You might like :
Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response
Leave a reply
